الذكاء الاصطناعي ودراسات الجدوى: ما الذي يتغيّر فعلًا وما الذي لا يتغيّر

حين يُقال إن الذكاء الاصطناعي سيؤتمت دراسات الجدوى، يُخلط بين ثلاث قدرات مختلفة تمامًا في طبيعتها ودرجة نضجها: توليد النصّ، وجمع البيانات وربطها، والحكم على القرار. الأولى ناضجة، والثانية هي التي تصنع الفرق فعلًا، والثالثة لا تزال تحتاج من يتحمّل مسؤوليتها.

القدرة الأولى: توليد النصّ

نماذج اللغة تكتب اليوم دراسة جدوى كاملة الشكل في دقائق. المشكلة أن جودة الشكل تخفي غياب المضمون: الأرقام التي تظهر فيها تأتي من متوسّطات عامة أو من تقدير احتمالي، لا من قياس. القارئ غير المتخصّص لا يفرّق، والوثيقة الناتجة تبدو أكثر إقناعًا من دراسة صادقة تعترف بحدودها.

أخطر ما في النصّ المولّد ليس أنه قد يخطئ، بل أنه يخطئ بثقة وبلغة سليمة وبتنسيق مرتّب.

القدرة الثانية: جمع البيانات وربطها

هنا يقع التغيير الحقيقي. جمع بيانات موقع واحد يدويًا (السكان داخل نطاقات الوصول، والمنشآت المنافسة ومراجعاتها، وحركة الطرق وإغلاقاتها، وحركة الزوّار) يستغرق أيامًا من عمل بشري. أتمتة هذا الجمع تختصر الأيام إلى دقائق، وتفتح إمكانية لم تكن متاحة: مقارنة خمسة مواقع بدل الاكتفاء بواحد.

الأثر العملي لهذه الإمكانية أكبر من مجرّد توفير الوقت. القرار العقاري في جوهره مقارنة، وأي منهجية تجعل المقارنة مكلفة تدفع صاحب المشروع عمليًا إلى عدم المقارنة، أي إلى تقييم الموقع الذي وقع عليه اختياره أصلًا بدل اختيار الأفضل بين البدائل.

القدرة الثالثة: الحكم

الانتقال من البيانات إلى أحد نطاقات القرار الأربعة يتطلّب نموذجًا محدّد القواعد، وعتبات معلنة، ومسؤولية عن النتيجة. النموذج الذي يُخرج رقمًا دون أن يشرح كيف بلغه لا يمكن مراجعته ولا الاعتراض عليه، وهذا يجعله أداة إقناع لا أداة قرار.

ما الذي يبقى بشريًا

ثلاثة أشياء لا يُتوقّع أن تنتقل قريبًا: قراءة السياق غير المكتوب (نيّة مالك عقار مجاور، أو مشروع بلدي لم يُعلن بعد)، وتحمّل المسؤولية القانونية والمهنية عن التوصية، والحكم على قدرة صاحب المشروع نفسه على التنفيذ. المشروع الجيّد بيد منفّذ غير مستعدّ يفشل، والبيانات لا تقيس هذا.

الصورة المعقولة إذن ليست استبدال المستشار بالنموذج، بل نقل الأيام التي كانت تُقضى في جمع البيانات إلى دقائق، وتحرير الوقت البشري لما لا يُؤتمت: التحقّق، والسياق، والحكم.